علم حقوق را پیشینه ای به قدمت تمدن بشری است . از زمانی که بشر آموخت بصورت اجتماعی و

گروهی زندگی کند ، ناچار می بایست از برخی آزادیها و اعمال خویش در جهت بقای جامعه ای که او

خود یکی از اعضاء و تشکیل دهندگان آن بوده است صرف نظر نموده ، خود را تابع قواعدی سازد که در

 جهت همزیستی مسالمت آمیز و حفظ نظم اجتماعی و ساختار جامعه ضروری می نمود . آنچه امروزه در

 دانشکده های حقوق آموزش داده می شود ، در حقیقت ، پالوده ای است از علوم مختلف انسانی و

تجربی همچون فلسفه ، جامعه شناسی ، تاریخ ، مردمشناسی ، اقتصاد ، الهیات ، فرهنگ ، پزشکی و

 روانپزشکی و . . . لذا روند فراگیری علم حقوق ، پیشینه ای از اطلاعات و دانشهای مختلف بشری را

نیازمند است . این مقدمه برای تحصیل علم حقوق ، چه برای دانشجویان دوره های کلاسیک و چه برای

 دانشجویان مجازی امری بایسته و یکسان است . با اینحال ، به علت ویژگیهایی که دوره های کلاسیک

آموزش حقوق در بر دارند و البته به علت عدم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه ، دانشجویان دوره

 های روزانه ، کمتر خود را نیازمند این مقدمه در تحصیل دانش حقوق می بینند . آموزش حقوق به روش

 سنتی ، ویژگیها و محاسن خاص خود را دارد ؛ برخی از این ویژگیها عبارتند از :

1.       نظم و اجبار دانشجو به حضور در کلاسهای دانشکده حقوق

2.       محیط دانش پرور دانشگاه

 3.       برقراری ارتباط و تعامل با دیگر دانشجویان .

4.       شرکت در مباحث میان دانشجویان ، خارج از زمان رسمی کلاسها و یا حداقل ، استماع این

مباحث .

5.       آموزش مستقیم از طریق استادی که بتواند با دانشجو ارتباط صحیح ، علمی و متناسب برقرار

 نماید .

6.       دسترسی به مطالب نو و جدیدی که دیگر دانشجویان و اساتید در دانشکده مطرح می نمایند .

7.       شرکت در کنفرانسهایی که در دانشگاه برگذار می شود .

8.       ارائه رساله ها و تحقیقات و پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه و حضور دانشجو در جلسات

کنفرانس و دفاعیه آنها .

بر این نوع روش آموزشی ، امروزه اشکالات متعددی وارد است . عدم احساس نیاز دانشجو به مطالعات

 وسیعتر و عمیق تر ، همینطور روند معلم محوری ، عدم فراگیری بصورت مشارکتی و گروهی ، عدم

تمایل و احساس نیاز فراگیر به تحقیقات و مطالعات روز و مواردی از این   دست ، باعث گردیده است که

فارغ التحصیلان رشته حقوق ، در اجتماع از بازده مناسبی برخوردار نبوده و عملا ً درصد بسیار کمی از

آنها پس از فراغت از تحصیل ، موفقیت و موقعیت علمی مناسبی را در جامعه کسب نمایند . روند جذب

فارغ التحصیلان رشته حقوق و ضریب موفقیت آنها در اجتماع ، مبین این ادعاست . از دیگر اشکالات وارد

بر این سیستم آموزشی ، وابستگی تعالی و ارتقای سطح علمی دانشجو به استاد است . بدین توضیح

 که در صورتی دانشجویان دوره های سنتی از علم روز و تحقیقات جدید حقوقی بهره مند خواهند شد که

 پیش از آنها ، اساتید ضمن مطالعه و تحقیق ، پیشرفتها و دستاورد های جدید را در کلاسهای درسی ،

تدریس نمایند . با بیانی ساده تر ، با فرض بر اینکه همه اساتید  دانشکده های حقوق ، ضمن تدریس به

 مطالعات و تحقیقات حقوقی روز بپردازند ، با یک یا دو ترم تاخیر ، این نتایج را در کلاسهای درسی و در

برنامه تدریس خود منظور می نمایند . این درحالیست که برای دانشجویان مجازی ، به علت حضور بیشتر

 و البته مستمر آنها در پهنة   بی پایان اطلاعات ، یعنی دنیای اینترنت ، امکان دستیابی به علوم و

تحقیقات روز ، بدون نیاز به تدریس استاد وجود دارد و این دانشجوی مجازی است که با طرح اینگونه

تحقیقات و مطالعات نوین در کلاسهای مجازی ، استاد را به مطالعه و تحقیق دائمی به منظور آمادگی

همیشگی برای پاسخگویی ، وادار می نماید . با اینحال ، این نکته را نباید از نظر دور داشت که علم

حقوق ، تا به امروز به وسیلة همین سیستم آموزشی ، روند تعالی و تکامل خود را پیموده است . پس

ضمن احترام به ریشه ها و پیشینه های آموزشی خود ، یادآور می شود که دنیای امروز ، ابزارهای خاص

 خود را نیازمند است . سرعت و حجم دسترسی به اطلاعات ، ما را ناگزیر می نماید که در روند آموزش و

فراگیری خویش به صورت کلاسیک ، تجدید نظر نماییم